اخبارمصرالسلايدر

وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وشدد الدكتور عبدالعاطي – خلال الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة – على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.. موجها بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة.

ووجه بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات، في إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات.

كانت وزارة الري قد رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وفي ضوء الحفاظ علي المجاري المائية وحماية أملاك الري، فقد وجه عبدالعاطي بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدي لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.. مشيرا إلى إزالة أكثر من 57 ألف حالة تعد على نهر النيل خلال السنوات الماضية.

كما استعرض وزير الري الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حاليا بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.

جدير بالذكر أنه تم تأهيل مايقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجاري العمل في 4200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، تمهيدا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

على صعيد آخر، أكد الدكتور عبدالعاطي أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بلغ 213 ألف فدان تقريبا.. موضحا أن ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وتواصل أجهزة وزارة الري المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.

وفي مجال تعظيم الاستفادة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا والجاري دراستها حاليا.

وتم عرض إجراءات تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل”.

واستعرض الاجتماع المجهودات التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها، والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

ووجه وزير الري بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق