أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة ستقوم بدعم الخطط التنموية فى الصومال في كافة مراحلها، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن قرار القمة العربية الأخيرة في البحر الميت في مارس الماضي بالتحضيرلعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال.
وثمن أبو الغيط فى السياق ذاته التفاهم الأخير الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في واشنطن بين مؤسسات التمويل الدولية وحكومة الصومال حول الإصلاحات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم المانحين لخطوات تنفيذها؛ مرحبا بتخصيص جلسة مستقلة فى المؤتمر لبحث إعادة انخراط المؤسسات المالية الدولية بشكل كامل مع الصومال وتخفيف ديونه الخارجية ورأى أن هذا الجهد ينسجم أيضاً مع مطالبة الجامعة العربية المتكررة ودعوتها إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال دعماً لاقتصاده وتمكيناً له من الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات والهيئات المالية.
ولفت الى أنه فى ظل إدراك الجامعة العربية أن الحصول على هذا الإعفاء يستلزم استيفاء عدد من الشروط والخطوات، فإنها ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز عملية التنسيق والتشاور الفني بين الحكومة الصومالية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة للإسراع من عملية التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وإعفاء الديون الخارجية.
وعبر أبو الغيط عن ثقته بأن المجتمع الدولي سيستمر في تلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة وتغطية النسبة المتبقية من النداء العاجل الذى أطلقته الأمم المتحدة حتى منتصف العام الجاري ليصل إلى المبلغ المستهدف البالغ 825 مليون دولار.
ودعا إلى الاستمرار في تعزيز العلاقة التكاملية بين الشركاء الدوليين والإقليميين والصوماليين على نحوٍ يفضى إلى وضع الخطط الشاملة لتنفيذ كل ما هو مطلوب ومستهدف، بقيادةٍ صومالية، وبدعمٍ دولي وإقليمي متناسق.
