الهيئة الإنجيلية: لقاء “نريد قانون يحمينا” يستهدف تحسين نوعية حياة السيدات العاملات

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء بعنوان “نريد قانون يحمينا” نحو منظومة عادلة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.

وأكد رفيق ناجي مدير مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر والذى تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية أن الهيئة تقوم بتنفيذ إحدى مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوروبي “مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر بهدف تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات الدولة (الحكومي – الخاص – الأهلي)  وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع نحو 30 جمعية أهلية شريكة من أجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع غير الرسمي بأشكاله.

وأضاف ناجى – في تصريح له اليوم – أنه في إطار المشروع  يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع  غير الرسمي وتنفيذ أفضل مدخلات تنموية تضمن دمج النساء في القطاع الرسمي وفق امكانياتهن التي سعي المشروع إلى رفعها من أجل تحسين نوعية حياة عدد 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية  وشبكات الأمان الاجتماعي  وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.

 وقال إنه تم تخطيط وتنفيذ حملة مناصرة  لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل من خلال ١٥ جمعية أهلية بالإضافة  إلى  ممثلين لعدد 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات، لافتا إلى أنه تم حصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي حيث تمثلت أهم هذه المشكلات في “غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل “.

ونوه رفيق ناجى إلى أن يعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وأن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم  (12) سنة 2003؛ حيث إن المادة (4) لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.

وأضاف إنه أثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهن كما أنهن يعملن بمجال ليس له كيان وظيفي أو منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية، إلى جانب احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل، وأن تلك الفئة معرضة دائما للاتهامات المختلفة.