أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم لن يكون له أي أثر على سعر الخبز السياحي الذي يباع بخمسين قرشا وجنيه للمستهلكين.
وأكد المهندس إبراهيم محمود العربي التزام أعضاء شعبة المخابز بالانتظام في حركة الإنتاج والسعر المعلن، كما لن يؤثر علي أسعار الوجبات السريعة بغض النظر عن حجم المنشأة التي تقدم هذه الوجبات سواء على عربات الفول أو المنتجات التي يتم بيعها بالمطاعم السياحية، مشيرا إلى أنه لا ارتباط بين سعر ما تقدمه تلك المنشآت مع حركة منظومة الدعم التي من المفترض توجيهها للفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية الاجتماعية من فئات المجتمع.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من إهدار جسيم لموارد الدولة، فمن ناحية يوضح حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريا بمنظومة الدعم التمويني عدم استغلال المستفيدين من الدعم لحوالي 10% مما يتم تخصيصه سنويا لدعم الخبز ويتم استبدال عدد الأرغفة التي لا يصرفها صاحب البطاقة التموينية بواقع عشرة قروش للرغيف بمنتجات أخرى، فبحسب تقرير وزارة التموين و التجارة الداخلية، فقد تم استبدال نقاط خبز خلال شهر أبريل الماضي، أي تزامنا مع شهر رمضان الكريم – وهو أعلى فترات السحب اليومي من الخبز خلال العام – بحوالي 265 مليون جنيه عن شهر واحد.
وأضاف المهندس إبراهيم محمود العربي أنه ومن ناحية أخرى، تشير التقارير إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميا من الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالي حجم الإنتاج.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تقليص ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لدعم الخبز وإعادة توجيهه لمشروعات جديدة من شأنه إحداث نقلة حقيقية في تمويل العديد من المشروعات القومية التي ستسحن من المناخ الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفر حياة كريمة للمواطنين، حيث تستحوذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز على حوالي 50% من إجمالي مخصصات منظومة الدعم، والتي تقدر بحوالي 84.5 مليار جنيه سنويا.
وأشار العربي إلى أنه عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة تحريك سعر الرغيف المدعم واحتدم الجدل بالشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتخوف من أن يتسبب تحريك الدعم عن رغيف الخبز إلى تحرك أسعار منتجات وسلع أخرى بالأسواق، وأن يتبع ذلك التحرك موجة تضخمية ترهق المستهلك المصري، ما دفع اتحاد الغرف التجارية إلى إعداد تقرير مبدئي عن منظومة دعم رغيف الخبز وما يتم إهداره في تلك المنظومة من موارد الدولة، بالإضافة إلى استطلاع رأي الغرف التجارية بالمحافظات حول تأثير هذا القرار على جميع الأسواق بالجمهورية.
