الحكومة تبدأ إجراءات التحول للاقتصاد الأخضر ومشروعات لفروع بنوك صديقة للبيئة
قالت مصادر مطلعة لـ”صدي البلد” إن هناك اهتماما من الحكومة لوضع دراسات معمقة بخصوص توفير وسائل تمويلية مستدامة وتوجيه تلك الموارد للمشروعات صديقة البيئة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير النفايات والقمامة لتحقيق الكفاءة المثلي من استخدام الموارد .
أضافت المصادر أن عددا من البنوك المصرية بدأت في التفكير في تغيير نمط عملها بحيث تكون فروعها مجهزة للعمل بأنظمة صديقة للبييئة سواء في مصادر الطاقة التي تعمل بها فروعها أو عمليات تقليل استخدام المطبوعات والأوراق والاكتفاء بالتعامل الالكتروني بالتزامن مع خطة البنك المركزي المصري والحكومة لتفعيل منظومة الشمول المالي و حظر التعامل النقدي للمعاملات المالية و كذلك بدأ عمليات ميكنة الاجراءات المالية والنقدية .
أوضحت المصادر ان تلك المساع تتميز بتوفيرها للوقت والجهد ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري و استخدام وسائل ملوثة للبيئة و ضارة بصحة المواطنين.
وذكرت المصادر أن كفاءة التمويل صديق البيئة رغم انها مكلفة لكنها تحقق الكفاءة المثلي مقارنة بالطرق التقليدية الأخري، بالاضافة لمواكبة التطورات العالمية،إذ تخطط وزارة المالية خلال العام المالي المقبل طرح سندات خضراء بقيمة تصل لـ7 مليارات دولار إذ يدرس كلا من وزارة المالية والبنك المركزي المصري الاجراءات الفنية الخاصة بتفعيل السندات الخضراء.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة ملتزمة بموجب الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بالبحث عن موارد وآليات غير ملوثة للبيئة وتحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على صحة المواطنين ولا تتسبب في التأثير المناخي وتحقق عوائد مرضية وغير مكلفة للحكومة.
