أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط شركات التأمين بلغت خلال 2016 نحو 7ر23 مليار جنيه منهم إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية والتي بلغت 5ر16 مليار جنيه مقارنة 8ر11 مليار جنيه خلال العام السابق عليه بزيادة قدرها 40% فضلا عن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات والتى سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر16 % لتبلغ 2ر7 مليار جنيه مقارنة بـ1ر6 مليار جنيه فى عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة – في بيان له اليوم الأحد – أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال عام 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 5.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال السنة السابقة.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.3 مليار جنيه وتلاها فرع الطبي وتعدى المليار جنيه ثم فرع الحريق بـ 747 مليون جنيه وفى المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 408 مليون جنيه.
وأوضح أن اجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 280 ألف وثيقة فى عام 2015 إلى 327 ألف وثيقة خلال عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأشار إلى أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 18 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال شهر يناير 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 6 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 3 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 2 صندوق تأمين جديد فى شهر يناير 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 8 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال أول أشهر السنة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.25 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وفى نفس السياق اوضح رئيس الهيئة أن عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يناير 2017 بلغ 39 خبير، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق، ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 382 بنهاية يناير 2017 مقابل 53 شركة و 392 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يناير 2017 فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 55 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق،بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8348 وسيطًا حتى نهاية الشهر الأول من العام مقابل عدد 7940 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفي مجال الشكاوي أوضح رئيس الهيئة أنه خلال شهر يناير 2017 بلغ عدد الشكاوي 46 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 37 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 24% ،تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 26% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 20 شكوى بنسبة 95% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
