أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك زيادة في الطلب على الملابس المصرية من المستوردين والمشترين الدوليين بشكل ملحوظ، بما يعطي مؤشرات بارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام الجاري وبما يتراوح بين 10-15%، وتوقعات بزيادة الصادرات المصرية 25% خلال العام القادم 2022.
وقال عبد السلام، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، إن ارتفاع الطلب التصديري على الملابس المصرية يأتي في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن تداعيات كورونا، والتي تسببت في مشاكل بالطاقة وأسعار الخامات والتي ألقت بظلالها على عدم قدرة المنافسين من تركيا والصين على الإيفاء بالتزاماتهم التصديرية.
وأضاف أن أزمة الطاقة في الصين أدت إلى خفض الطاقات الإنتاجية، حيث تعمل ثلاثة أيام فقط نتيجة لتراجع توريدات الكهرباء، الأمر الذي انعكس على خفض الكميات الموردة للعالم، متوقعا خروج الصين من قطاع الغزل والملابس بسبب المشاكل التي تواجهها حاليا في القطاع من عدم كفاية في عدد العمالة وارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وأوضح عبد السلام أن انهيار الليرة التركية ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها وزيادة أسعار التصدير، كما أن دول شرق آسيا مثل بنجلاديش شهدت ارتفاعا في تكلفة التصدير منها إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لأسعار الشحن التي تضاعفت عدة مرات، فضلا عن ضعف البنية التصنيعية لإثيوبيا والمشكلات السياسية.
ولفت إلى أن مصانع الملابس المصدرة تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما ضاعفت من ورديات العمل لتغطية التعاقدات المطلوبة، مؤكدا أن الموقع الجغرافي المميز لمصر يجعلها الأقل تكلفة في الشحن عن مثيلاتها من الدول المنافسة
