عقوبات بالسجن والغرامة.. البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون يجرم التنمر

صادق البرلمان الفرنسي، على قانون جديد يجرم التنمر في المدارس ويوفر تدريبا إضافيا للمعلمين لمنع وقوعه.

ووفقا لـ “يورو نيوز”، من المقرر أن يجعل التشريع المقترح، التنمر في المدراس “جريمة جنائية” محددة الأوصاف، والتي يمكن أن يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسؤوليتها حين تثبت الوقائع حدوثها.

وبموجب القانون الجديد قد يواجه من تثبت إدانته غرامات تصل إلى 45,000 يورو وسجنا مدته ثلاث سنوات إذا تسبب التنمر في تغيب الضحية عن المدرسة أو العمل لمدة تصل إلى ثمانية أيام.

ومن الممكن أن تزيد العقوبات إلى عشر سنوات سجن وغرامة قدرها 150 ألف يورو إذا كان التنمر سببا في انتحار الضحية أو حاولت القيام بذلك.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مجلس النواب في قراءته الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء.

ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث سيتم التصويت عليه في جلسة برلمانية أخرى في فبراير.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إطلاق تطبيق للعام المقبل لمساعدة ضحايا التنمر، بالإضافة لإصدار شهادات توعية رقمية ومساعدة الأطفال على الاستفادة بشكل أفضل من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.

وكانت منشورات على موقع تيك توك قد حققت ملايين المشاهدات تتضمن محتوى ينطوي على تنمر مباشر ضد مواليد 2010، مع دعوة بعض المستخدمين لتشكيل “شرطة ضد مواليد عام 2010” على الإنترنت.

ووصف وزير التعليم جان-ميشيل بلانكيه حملة المضايقات هذه بأنها “غبية تماما، وضد قيمنا”.

وشكلت هذه الحملة، ازعاجا بين آباء هؤلاء الأطفال الذين انتقلوا إلى مرحلة جديدة في التعليم في فرنسا تعرف بالمرحلة الثانوية. وظهرت تقارير تفيد بأن هذه المضايقات بدأت تنتقل من عالم الإنترنت إلى أرض الواقع وتحديدا في ملاعب المدارس.

كما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتعزيز استجابة البلاد لمواجهة التنمرفي المداس، من خلال تقديم المزيد من الدعم للآباء وزيادة عدد الأماكن التي يمكن فيها سماع شكاوى الشباب.