قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن قطاع السكة الحديد متهالك ومليء بالمشاكل نظرًا لأنه على مدار عقود مضت توارثت السكة الحديد مشاكل حكومة تلو الأخرى، وكانت كل حكومة تأخذ على عاتقها تأجيل حل المشكلات كباقي القطاعات.
وأضاف «مهدي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة حاليا اختارت أن تواجه مشاكلها ونجحت في حل العديد من المشكلات في أكثر من قطاعات أهمها مشكلات البنية الأساسية للكهرباء رغم ارتفاع الأسعار، ويجب أن يتم التعامل مع المشاكل فورًا، ولكن قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكة الحديد فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير.
وأوضح أن هناك 75 ألف موظف مسجل في سجلات السكة الحديد ولكن من يعمل فعليا هم 54 ألف مهندس وعامل وفني، وحل مشكلات القطاع يحتاج إلى هيكلة المنظومة فكريًا وإداريا، لذا يجب إعلام موظفي السكة الجديد أنه من سيعمل على تطوير نفسه فإنه مرحب به في القطاع أما من يهمل هذا الجانب فليبحث له عن مكان في قطاع آخر.
وتابع أنه يمكن تطوير العنصر البشري من خلال العديد من القنوات مثل عقد توأمة وشراكات بين معهد وردان وشركات عالمية لها خبرتها في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية، كما يجب أن تعيد الحكومة ترتيب أولوياتها، فيجب الاهتمام بأنظمة الأمان أولًا ما يعني ضرورة تحويل نظم التحكم والإشارات إلى النظام الإلكتروني، ثم النظر إلى العنصر البشري وباقي مكونات المنظومة.
وأكد أنه بإمكاننا التعاقد مع شركات عالمية محايدة لمراقبة أداء السكة الحديد المصرية وتقييمها وإعداد تقرير عن حالتها سنويا حتى تضع أيدينا على مواضع الخلل التي تحتاج إلى علاج، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري بإعادة هيكلته وتدريبه، ثم ترتيب الأولويات بوضع السلامة أولا فنحن لدينا 15% من نظم الإشارات والأمان إلكتروني، ويجب تحويلها كاملة إلى منظومة آلية لا تعتمد على العنصر البشري للحد من وقوع الحوادث.
وأضاف أننا لدينا مشكلة في طاقة الجر المتعلقة بالجرارات؛ حيث إنها تعمل بـ60% من طاقتها فقط أي ثلثي الجرارات من يعمل، وجزء كبير منها موجود منذ 35 عامًا أي أنه تهالك، لافتا إلى صفقة استيراد 100 جرار من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وأنه يجب إضافة بند للعقود مختص بنقل الخبرات وعمل ورش للصيانة وتحويلها لنواة للصيانة في المنطقة فتشكل طفرة من نوعها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعربات الركاب، أكد أستاذ هندسة النقل والطرق والمرور أن عربات الركاب متهالكة، وأن وزارة النقل أعلنت أنها ستستورد 1000 عربة وهذا يطرح سؤالا لماذا لا يتم تشغيل شركة (سماث) المختصة بهذا المجال مرة أخرى.
وتابع أن هناك عنصر السكة الحديد وحرمها والمزلقنات والقضبان، يجب أن تكون مسئوليتهم مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فالسكة الحديد أصبحت مستباحة من قبل الباعة الجائلين والمزلقنات العشوائية التي تزيد على 4 آلاف مزلقان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ضرورة استغلال أملاك السكة الحديد كاشفا أن الهيئة لا تعلم شيئا عن أملاكها، لذا يجب أن تتحرى عنها وتستعيدها وتحاول الاستفادة منها وجعلها مصدر دخل.
وأضاف أنه فيما يتعلق بعنصر الركاب، فإنه السكة الحديد تقل 1.4 مليون راكب في اليوم أي 43 مليون راكب في الشهر، 70% منهم من الصعيد لأن الأوضاع في الصعيد أكثر سوءا فالناس يستخدمون القطار لأنه أرخص، وتم التصريح من قبل وزارة النقل بأنه ستتم الاستعانة بمقدم للخدمة أي أنها ستستعين بشركات خاصة لإدارة السكة الحديد لكن الأصول ستظل ملكا للدولة، وإذا تم إيجاد هذا المشغل فإنه وبوضع السكة الحديد السيئ هذا سيقوم برفع الأسعار، وبطبيعة الحال سيهرب على الأقل نصف مستخدمي القطارات إلى النقل البري، ما يعني أن الضغط على النقل البري سيرتفع.
وتابع أن حل هذا الأمر هو استغلال الكنز المدفون في قطاع السكة الحديد وهو قطاع نقل البضائع الذي يحمل 2% فقط من إجمالي ما يتم نقله من البضائع على مستوى الجمهورية والباقي يتم نقله عن طريق النقل البري ما يخلق الكثير من المشاكل على الطرق ويؤدي إلى ارتفاع معدل حوادث الطرق.
وأضاف أنه بإنعاش قطاع نقل البضائع ستعود حالة منظومة الطرق إلى حالتها، وهذا هو القطاع الذي يستحق عقد شراكة مع القطاع الخاص في تشغيله، مع توفير خدمة النقل من الباب للباب، وهذا سيؤدي إلى توفير موارد مالية قادرة على إنعاش.
وأكد أن قطاع النقل مرفق ترهل على مدار 40 عامًا ومشكلتنا فيه أننا لا نمتلك استراتيجية محددة وخطة زمنية، فإذا تم إيجاد هذه الخطة سيكون التنفيذ ساريا بغض النظر عن الأشخاص وتغيير القيادات كل فترة.
وفيما يتعلق بسائقي القطارات، لفت أستاذ النقل أنه يجب الاهتمام بفئة سائقي القطارات والحفاظ على سلامتهم النفسية.
