وفي هذا الإطار أوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع كان تلقي شكوى مؤيدة مستنديا من شركة الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) حيث يمثل إنتاجهما 40% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية، وقد قام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة الصين بقبول الشكوى، كما أعد القطاع تقريراَ للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لإتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية وقد وافق الوزير على توصيات اللجنة الاستشارية.
وأشار إلي أن القطاع قد أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية وتم منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام، وبالفعل قام القطاع باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أية ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية.
ولفت السجيني إلى أن القطاع قام أيضا بإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات، وبناء علي ذلك توصل القطاع إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة مع عدم وجود علاقة سببية بين الواردات من الصين وبين الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية وأن هناك أسباب أخرى تسببت في هذا الضرر المادي.
وأوضح أن القطاع قام بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، وتلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، مشيرا إلي أن القطاع سيقوم بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بنتيجة التحقيق النهائية.
