في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحسين الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم، الثلاثاء بـ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018 /2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 /2020 ،موضحًا أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018 /2019 أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول هذا الأمر ثمن هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود القيادة السياسية التي تجلت في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف “عمارة” أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدًا على أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي سيقوم بخلق فرص عمل جديدة تقضي على نسب البطالة الموجودة في المجتمع مما سيعود بالنفع على المواطن في النهاية.

وأشار النائب إلى أن هناك أسبابا أدت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لـ5.6% ومن أبرز هذه الأسباب هي تحسن الإيصالات الضريبية فضلا عن الاكتفاء الذاتي من الغاز وانخفاض دعم الكهرباء.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن لا توجد دولة في العالم إيراداتها تكفي احتياجات شعبها؛ حيث إن مستلزمات الأشخاص في تزايد مستمر وذلك يدفع الدول إلى الاقتراض لسد احتياجات الشعب؛ مؤكدًا أن استهداف وصول معدل العجز الموازنة لـ8.4% بالنسبة لمصر معقول جدًا في ظل ارتفاع نسبة السكان في مصر.

كما علق ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف “عمر”  أن من ابرز الاسباب التي دفعت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يرتفع إلى 5.6% هو نتيجة تحمل الشعب فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الحكومة المصرية نجحت في العبور بالاقتصاد المصري لبر الامان ومازالت تقوم بجهود كبيرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

فيما قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.6%، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي من خلال توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف “الجوهري”  أن زيادة ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي دلالة إيجابية لزيادة معدل الإنتاج للدولة، معقبًا:” على تحقيق المستهدف من الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لابد أن تستغل الحكومة هذا الفائض في تقليص خدمة الدين العام للدولة”.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة زيادة الموارد واستغلال أصول الدولة الغير مستقلة لتقليص خدمة الدين مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.