أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الأخير، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية.
مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع المالي الأخير رغم تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. مشيرًا إلى أن الربع المالي الأخير شهد تحقيق معدل نمو قوي، رغم التأثر الواضح بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن هناك تخوفات سابقة من احتمال تباطؤ معدلات النمو خلال هذه الفترة نتيجة التطورات الإقليمية..
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، أن إجمالي معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الأخير بلغ 5.1%، مؤكدًا أن هذه النسبة جاءت أعلى من التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الاستمرار بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدناها، وأن التوقعات للعام المالي الحالي تشهد نسب نمو مرتفعة، والتوقعات لـ3 سنوات مقبلة كلها مبنية على استمرار الاقتصاد المصري في النمو بصورة جيدة جدًا.
واعتبر رئيس الوزراء أن النتائج المحققة تمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في تحقيق النمو، مع مواصلة العمل على دعم مسار التنمية خلال الفترة المقبلة. الصناعة تتصدر معدلات النمو.. موضحًا أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات النمو خلال العام المالي الأخير، بما يعكس أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الإنتاج وتعزيز القطاع الصناعي. وأكد مدبولي أن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية، ودعم مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.
