استنكر روبرت لويس، خبير أسواق المال، مقترحات الحكومة المصرية حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مشيرا إلى أنها لا تستند لأي معايير موضوعية فى تحديد النسب المقترحة، مضيفًا: أنها لا تراعى ظروف السوق وقدرته على الاحتمال حتى ولو على أقل النسب المقترحة.
وقلل لويس ، من جدوى تطبيق الضريبة المقترحة بسبب ما يترتب عليها من آثار سلبية مقارنة بالعائد والجدوى الاقتصادية الهزيلة منها.
وأشار خبير أسواق المال إلى أحكام قضائية سابقة وصادرة فى عام 1996، قضت المحكة الدستورية العليا بإسقاط ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة لعدم دستوريها من الناحية القانونية موضحة حيثيات الحكم بأن الأصل فى الضريبة أن يكون محلها إيرادا دوريا منتظما وهو ما لا ينطبق بطبيعة الحال وسيوف يؤدى إلى تآكل رؤوس الأموال تدريجيا.
واقترحت دراسة لوزارة المالية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتي بدأت عند مستوى 2 فى الألف ثم 1.75 في الألف لكل من البائع و مثلها للمشتري، حتى أعلن وزير المالية أن وزارته ستقدم مقترحا الى مجلس الوزراء بفرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق لتصل لـ 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.
وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن يكون بدء تنفيذ الضريبة المقترحة خلال شهر مايو المقبل قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
