أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف، موضحًا أن هؤلاء الضيوف لا يطلق عليهم لفظ “لاجئ” ويحصلون على نفس الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن.
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء DMC”، عبر شاشة “DMC”، أن الغرض من الاجتماع هو إجراء حصر لأعداد المقيمين من الجنسيات في مصر وبدء عملية حصر للمساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في كافة القطاعات، وهو أمر له أهمية كبيرة، مضيفًا: “كان يتم عملية حصر المقيمين والضيوف وهم مسجلون ولديهم إقامات وهناك أعداد أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع، وهناك بعض الضيوف في أوقات سابقة، كان يحصلون على إعفاء من التأشيرات، وكل الخدمات تقدم لضيوف الدولة بالتساوي مع المصريين”.
وتابع: “يتم إصدار بطاقات مميكنة يمكن استخدامها من قبل الضيوف في التعاملات”، موضحًا أن الغرض ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر، كما أكد أن جزءا أساسيًا من عملية الحصر لمعرفة المساهمات والتكلفة التي تدفعها الدولة هدفها هو التسهيل على الدولة لترشيد الموارد ويسهل على الدولة المصرية التعامل مع الشركاء الدوليين.
واستكمل: “نضع المسئولية أمام المجتمع الدولي وهناك مجال كبير من التعاون مع الجهات الدولية.. مصر تتحمل أعباء كبيرة بسبب الضيوف، وحصر أعداد الضيوف هدفه تسهيل عملية التعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين”.
