عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS).
تأتي الندوة كجزء من أنشطة المشروع الجاري تنفيذه حاليا بعنوان “تعزيز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر” بميزانية 7.9 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه رسمياً خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس الكوري السابق مون جاي إن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 حيث يستمر المشروع لمدة ست سنوات.
وتهدف الندوة إلى التعريف بسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات العامة الإلكتروني بين الوزارات والهيئات العامة والقطاع الصناعي تماشياً مع “رؤية مصر 2030″ و” مصر الرقمية”.
حضر الفعالية وزير المالية أحمد كجوك، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وون سام تشانج،سفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونج هيون، محمد عادل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمديرة الاقليمية لمكتب الوكالة في مصر كيم جينيونج إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهم وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي عبر عن تطلعه الشديد لتطبيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في إطلاق التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأول من العام المالي المقبل على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، ثم سيتم تعميمه تدريجياً على كافة جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
وفي كلمته، قال السفير كيم يونج هيون “إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة”، وأضاف: “من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي”.
ومن جانبه، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية “اليوم، أود أن أسلط الضوء على أهمية شراكة الكويكا مع مصر، الشريك الوحيد ذو الأولوية لكوريا في مجال التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضاف أن وكالة التعاون الدولي الكورية ستبذل قصارى جهدها لمشاركة تجارب كوريا وأفضل الممارسات في المشتريات الإلكترونية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا النظام. وأشاد تشانج بوزارة المالية المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيادتهما لهذا المشروع.
