عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليًا. وشارك في الاجتماع المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع القرى المنتجة سيكون له أثر كبير في تطوير وتنمية القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحًا أنه سيتم التنفيذ الفوري للمشروع في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال البدء بقريتين كنموذج تجريبي تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي القرى.
وأشار إلى أن المبادرة ساهمت في توفير البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف، بينما يسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة هذه الجهود عبر خلق فرص عمل منتجة ولائقة تعتمد على البنية التحتية والقدرات البشرية المتوافرة بالقرى.
وأوضح الوزير أن الصناعات الغذائية والنسيجية تأتي ضمن الصناعات المستهدفة لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها داخل القرى، لافتًا إلى أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تؤثر على المناطق السكنية المحيطة، كما أنها توفر فرص عمل مناسبة للسيدات اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من العمالة في الريف. وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية أبدت استعدادها للمشاركة في تنفيذ المشروع بما يحقق التكامل بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستقام في القرى والمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، خاصة في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.
وأضاف هاشم، أنه سيتم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، بهدف وضع الخطة التنفيذية للمشروع وفقًا للميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها، إلى جانب دراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على هذه المشروعات، والذي سيكون من القطاع الخاص لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتحقيق الاستدامة والربحية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية، خاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ودعم جهود التنمية. وشددت على ضرورة البناء على المزايا التنافسية للقرى المستهدفة والبدء بنماذج تجريبية ناجحة، إلى جانب الاتفاق على شروط محددة للأراضي المخصصة للمشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو نسيجية وغيرها.
