وحدة مشتركة بين “الاستثمار” و”العمل” لحل مشكلات كبار المستثمرين
وزيرا الاستثمار والعمل يتفقان على تعزيز وتطوير منظومة التواصل مع الشركات الكبرى
لأول مرة .. وحدة تعمل كآلية لتسريع تسوية أي مشاكل ترتبط بالعمالة أو تسريع أي موافقات ترتبط بالصحة والسلامة المهنية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إطلاق لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين بشكل مباشر وسريع
تيسير الإجراءات أولوية لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز تنافسية الشركات
الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال
اتفق وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير العمل حسن الرداد، على إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، تكون معنية بالتعامل العاجل والمباشر مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويهدف هذا التوجه إلى إرساء آلية مؤسسية واضحة لإدارة ملف المستثمرين الكبار، وتهدف الوحدة إلى تسريع التعامل مع المشكلات التشغيلية وتوحيد جهة التواصل، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة الإجراءات، خاصة في الملفات المتعلقة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، والموافقات المرتبطة بالاستثمار.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر الانتقال من التعامل التقليدي مع المشكلات إلى نموذج أكثر احترافية قائم على المتابعة المستمرة والحلول السريعة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
وجاء ذلك الاتفاق على هامش اجتماع موسع مع قيادات إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في السوق المصري، تم استعراض عدد من التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة في بيئة العمل، وفي مقدمتها الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإقامة الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية، حيث أشار ممثلو الشركة إلى ضرورة وضع إطار زمني قصير لإصدارها.
كما تناول الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بالتعامل مع القضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، حيث ناقش الحضور أهمية تطوير آليات فعالة لإدارة الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن الاستماع المتوازن لكل من الإدارة والعمال، مع تعزيز قدرة الجهات المعنية على التدخل العاجل في حالات التوتر أو التوقفات غير المنتظمة داخل خطوط الإنتاجية دون الإضرار بالتزامات الشركات التصديرية.
تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار
وفي هذا السياق، طرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحًا متكاملًا يهدف إلى تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار، يقوم على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء نقطة اتصال بما يضمن وضوح المسار الإجرائي وسرعة اتخاذ القرار.
أما المحور الثاني فيتمثل في إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل، تكون مسؤولة عن التدخل الفوري في التحديات التشغيلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يحقق التكامل المؤسسي بين الجانبين ويضمن معالجة المشكلات في وقتها دون تأخير.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الشركات، وخاصة الكبرى منها، بهدف الاستماع المباشر للتحديات التشغيلية والإجرائية، والعمل على وضع حلول تنفيذية لها بشكل سريع ومنظم، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التقليدية
