Uncategorized

الانفجار السكاني يهدد الأمن القومي المصري.. وزارة الصحة: تعداد مصر سيصل لـ 128 مليونا عام 2030.. و«كدواني» يقترح استغلال خريجي الجامعات في حملات التوعية

أزمة الانفجار السكاني أصبحت تهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير، وذلك مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية وفقا لما أعلنته الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومى للسكان، التي أكدت أن الزيادة فى معدل الإنجاب إذا استمرت بمعدلات أقل سيكون التعداد السكانى لمصر عام 2030 نحو 112 مليونا، أما إذا استمرت بمعدل الزيادة الحالية فإنه سيصل إلى 128 مليون نسمة، وهو الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب يؤكدون أنه لابد من توعية كبيرة للمواطنين وتكاتف من جميع أجهزة الدولة.

في البداية، قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيادة النمو السكاني بالشكل الكبير يمس الأمن القومي المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه لو تم استغلال الزيادة السكانية في الوقت الحالية ستكون الزيادة السكانية ميزة وليست عيبا.

وأضاف “كدواني”،  أن زيادة معدل الإنجاب مع ثبات الموارد لا تتحمله أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن تعداد السكان وصل إلى ما يقارب 100 ألف نسمة بزيادة 2 مليون سنويًا، كما أن هناك بعض القرى في الصعيد يصل معدل النمو السكاني بها إلى 2.7%، وهو ما يعتبر نسبة كبيرة جدًا لابد من مواجهتها.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الإعلام عليه دور كبير بشأن توعية الرأي العام، لمواجهة هذه الأزمة، مطالبًا بأن يتم ربط تنظيم الأسر بالدعم المقدم لها، فكلما زاد عدد أفراد الأسرة يقل الدعم، مؤكدًا أهمية دور الأزهر ووزارة الأوقاف.

واقترح النائب، استغلال الشباب وخريجي الجامعات بدلا من تجنيدهم وأدائهم الخدمة العسكرية أن يقوموا بحملات توعية كبيرة على مستوى الجمهورية في القرى والمحافظات على أهمية تقليل الإنجاب، والسيطرة على معدل النموة السكاني، وتوزيع عقاقير منع حمل على الأسر الفقيرة، مشيرًا إلى أن الدولة هى المسؤولة عن تكلفة هذه العقاقير، بعد تراجع الدول المانحة للعقاقير عن الدعم.

من جانبها، قالت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة الزيادة السكانية تهدد الأمن القومي لمصر ولابد من مواجهته في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من محور لابد أن يتم العمل من خلالها للوصول إلى الحل الأمثل وإنهاء هذه الظاهرة، وإقناع المواطنين بتقليل نسبة الإنجاب.

وأضافت “سعد”،  أن أهم 3 وزارات مطالبة بمواجهة أزمة الانفجار السكاني، هي وزاة الثقافة ووزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن دور الثلاث وزارات هو إقناع المواطنين بخطورة الموقف.

وأشارت النائبة إلى أن وزارة الثقافة عليها دور كبير في توعية المجتمع وتوعية الشباب الناشئ بخطورة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، موضحة أنه على الأزهر دور كذلك في تجديد الخطاب بهذا الشأن، لافتة إلى أن رفع الدعم عن الأسر التي تقوم بالإنجاب أكثر من طفلين غير دستوري.

بدوره، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشكلة الانفجار السكاني تهدد مصر في أي لحظة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الإنتاج بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أهمية عمل وقفة كبيرة لهذه المشكلة في أسرع وقت.

وأضاف “أبو زيد”، أنه لابد من عمل منظومة لتحفيز الناس على عدم التزايد في عدم الإنجاب، وذلك عن طريق تحديد منظمي الأسر ووضع دعم لهم، وأن يقل الدعم في حالة زيادة عدد الأبناء على اثنين، فيكون الطفل الثالث ليس له دعم في التموين أو التعليم.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه لابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري، وذلك بنشر التوعية بشكل جيد بين جميع المواطنين، وتفعيل دور كل من الإعلام ووزارة الثقافة وشيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى