تقارير

وزير التنمية المحلية يعلن تفاصيل خطة التحول إلى اللامركزية والحوكمة.. السجينى: القانون الجديد يهتم بتحديث مفهوم الإدارة المحلية..ووزيرة التخطيط:تدريبات تعتمد على التقييم الوظيفى لكل العاملين بالدولة

أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن بناء الدولة الحديثة يتطلب إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، مشيرا إلى أن دستور مصر لعام 2014 نص بدقة على اللامركزية إطارا للتنمية والإدارة والحكم والمشاركة.

وقال الشريف، خلال مؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة تسعى إلى تحقيــق انطلاقة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومتطلباته التنظيمية والإدارية، والرقابة والحوكمة والأطر والأدوات والقوانين التشريعية اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تتضمن بناء مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والإدارة العصرية والحكم الرشيد.

وفي إطار ذلك، فإن خطة وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والحوكمة بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل ما يلي:

أولا: الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة:-
1. الانتهاء من إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية.
2. أن تكون المحافظة هي المسئولة عن التخطيط على مستوى المحافظة والمركز والقرية.
3. أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية.
4. أن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ.
5. أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى.
6. نظام الإدارة المحلية وقواعد ونظم للرقابة والحوكمة.

ثانيا: إدارة التحول والتأهيل:-
1. وضع خطة قومية للتحول للامركزية.
2. أن توضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة.
3. أن توضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية.

ثالثا: الحكومة والقضاء علي الفساد:
1. أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء على الفساد في المحليات.
2. أن يتم اعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة.
3. أن يتم نشر واستخدام مرصد التنمية المحلية.

رابعا: الموارد:
تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لاستخدامها.
1- الأرض:
استرداد أراضي الدولة
• استرداد أملاك الدولة المغتصبة.
• إعداد خريطة أملاك الدولة المستردة.
• اقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة.
• استثمار أراضي الدولة للإسراع بالتنمية.
• المشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للإسراع بالتنمية.

2- الأصول
حصر الأصول بالمحافظات
• الأصول غير المستغلة.
• الأصول المستغلة.

3- الموارد المالية
• حصر الموارد المالية المحلية.
• حصر الموارد المالية القطاعية والمركزية.
• حصر الموارد المحلية الأهلية.
• حصر الموارد الأخرى.
• حصر الموارد الخارجية.

4- الموارد البشرية
• السكان
• الخريجون
• البطالة
• قوة العمل

هذه هي البرامج والمشروعات المرتبطة بأحد محاور خطة التنمية المحلية العشرة وهي عقد وعهد، عقد نتشارك فيه مع وزارات وقطاعات وهيئات الدولة، وعهد مع أهل مصر وأبنائنا أن نسعى جميعا كفريق لإحداث النقلة النوعية التي يحلم بها كل المصريين.

وتنطلق برامج العمل من:-
– دستور مصر
– قانون الإدارة المحلية
– بالمحافظات: الواقع والمستهدف وخطة التحول
– القيادات والإدارة
– الإطار التنظيمي والتخطيطي
– النظم الإدارية
– البنية المعلوماتية وخريطة التحول للمجتمع الرقمي والمجتمع المعلوماتي، وآفاق التحول إلى مجتمع المعرفة والمحافظات الذكية
– الحوكمة
– وتطبيق اللامركزية في إطار بناء الدولة القوية
– الرقابة والمتابعة
– الحد من ومكافحة والقضاء على الفساد
– تنمية الموارد والاستخدام الأفضل لها
– المشاركة بين مؤسسات الوطن لبناء الدولة القوية

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الإدارة المحلية بعد صدوره لن يحقق تطبيق اللامركزية التى نريدها، مشيرة إلى أن القوانين لا تتعدى 25٪ من منظومة الإصلاح وتطبيق اللامركزية.

وقالت “السعيد”، خلال كلمتها بمؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد، إن التنمية الاقتصادية الحقيقية تحدث من المحافظات، مشيرة إلى أن اللامركزية تعنى المشاركة في الإدارة، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة.

وأضافت أنها استحدثت خطة للتدريب تعتمد على التقييم الوظيفى لكل العاملين بالدولة، واستحدثت وحدتين للموارد البشرية والرقابة والتدقيق.

ولفتت إلى أن الإرادة السياسية والتنسيق والتواصل المستمر كفريق عمل واحد والتركيز على بناء القدرات، هى العوامل الأهم لتحقيق التنمية المنشودة.

على جانب آخر، أكد الدكتور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية مكون من 4 أبواب في التنظيمات الإدارية والمجالس المحلية والموارد المالية والتخطيط وإدارة الشئون المالية.

وقال السجيني، خلال كلمته بمؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم، الثلاثاء، إن القانون به 155 مادة ونتاج نقاش 4 مشروعات قوانين دسمة تناول تحديث مفهوم الإدارة المحلية في مصر.

وأضاف أن القانون نتاج 69 اجتماعا بـ 184 ساعة عمل على مدار عام ونصف العام، مؤكدا أن به 95٪ من المواد تم تعديلها، لافتا إلى أن القانون وحده ليس السبب في عدم تطبيق اللامركزية وصدور القانون لن يمكننا من تطبيق الحوكمة واللامركزية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق