قال فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن تأخر الحكومة والبرلمان في إصدار تشريعات اقتصادية لازمة لتحسين مناخ الاستثمار يؤثر سلبا على عملية التنمية، مشيرا إلى أهمية إصدار قانون الإفلاس والتخارج وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون العمل وقانون حماية المنافسة.
وأضاف الفقي، في تصريحات لـ صدى البلد، أن مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القوات المسلحة المصرية على مستوى المسئولية لما تتطلبه المرحلة، إلا أن البرلمان والجهاز الإداري للدولة ليسا على قدر المسئولية.
وطالب الفقي الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري ومواجهة البطالة المقنعة في المصالح والهيئات الحكومية المعوقة للإجراءات والمسببة للروتين والبيروقراطية، مشددا على أهمية انعقاد مجلس النواب بشكل دائم ومستمر لإنجاز التشريعات اللازمة للمرحلة الحالية.
