وذكر أبوزيد، أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبا سفراء الدول الخمس بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد متعقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.
ونوه مساعد وزير الخارجية بأهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الرسالة التي تم إبلاغها إلى سفراء الدول الخمس أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب مساعد وزير الخارجية، سفراء الدول الخمس بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكدًا أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.
