مستثمرو أكتوبر : توقعات برفع تصنيف مصر الائتماني بعد قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب

قال محمود برعى ، رئيس لجنة الصادرات بجمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات والأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية يهدف الى تحرير الاقتصاد وحرية تداول الاموال للمستثمر المحلى والاجنبى.

وأضاف برعى، فى تصريحات لـ” صدى البلد” أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية من إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تحرير الاقتصاد المصرى وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية التى يعتمد عليها أى مستثمر خارجى فى قراره الاستثمارى.

وأكد برعى، أن قرارات المركزى مدروسة بشكل جيد جدا وبتنسيق مع الجهات المعنية، وهناك قيود تضعها وزارة الصناعة على الاستيراد، وبالتالى هناك رقابة على السلع المستوردة لا تسمح باغراق السوق ببضائع رديئة أو تستنزف الاحتياطى الدولارى فى البنوك.

وأضاف: “القرار يستهدف فى المقام الأول جذب الاستثمارات الاجنبية وطمأنة المستثمر الاجنبى بحرية نقل ارباحه الى الخارج بالاضافة الى جذب العملة الصعبة من المواطنين ومراقبتها من خلال إلغاء الحدود القصوى للإيداع.

وتوقع برعى، أن يؤثر القرار إيجابيا على الوضع الاقتصادي لمصر وسيظهر هذا لاحقا ، ويكون عاملا مؤثر فى رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات والأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من اليوم 28 نوفمبر.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.