وبحسب القرار، يتم الإعلان عن السعر إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “ستيكر” على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.
وقد رحبت غرفة الصناعات الغذائية وجميع أعضائها بهذا القرار لتعدد آثاره الإيجابية كالحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع، وضبط الأسواق، و تشجيع القطاع الرسمي، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقد أشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون المثمر وبمجهودات جميع الأطراف المعنية متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية للخروج بهذه النتيجة التوافقية، مؤكدا أن هذا يعد مثالًا يحتذى به في الجدية والعمل الدؤوب والمثمر من واقع الحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول والصناع والتجار معًا، كما يعد مثالا للتكامل والتوافق بين جميع الأطراف في الرؤى حول القضايا الهامة التي تمس الصناعة الوطنية.
وقال الجزايرلي إنه يشعر بالارتياح الشديد لتحقيق هذه النتيجة، موضحًا أنها كانت مطلبًا ملحًا للغرفة في إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية ووجه شكره لكل من المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لدعمه الدائم والبناء الذي يقدمه لقطاع الصناعة في مصر، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتعاونه المثمر والمستمر.
وقد توجه بالشكر والتقدير العميق لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية والجهاز الفني المعاون له لحرصهم الشديد على تنظيم حركة الأسواق الداخلية وضبط الأسعار وخلق المنافسة بين التجار لصالح المستهلك، وكذا دعمهم الكامل للصناعة المصرية وتنافسيتها.
وأضاف أنه “لا يمكن أن نغفل دور معالي وزير التجارة والصناعة وتفهمه ودعمه لمطالب هذا القطاع الصناعي الحيوي والهام والمؤثر في الحياة اليومية للمواطن المصري على جميع مستوياته المعيشية”.
وأكد الجزايرلي أن مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والجهاز التنفيذي لها سوف يواصلون سعيهم الحثيث والمستمر من أجل دعم و تطوير وخدمة القطاع.
