وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الاجتماع الثانى لم يتم تحديد موعده، مؤكدا حرص اللجنة على الانعقاد بصورة منتظمة لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
كانت اللجنة ناقشت مقترح إنشاء شركة قابضة لتعمير سيناء، وذلك تحت اسم “الشركة الوطنية لتنمية سيناء”، تؤسس من مجموعة من الشركات في مجالات مختلفة برأسمال مصدر مليار جنيه المصرح به 100 مليون جنيه المدفوع 10٪ (10 ملايون جنيه)، على أن تكون هذه مقتصرة فى البداية على أهالى سيناء والمستثمرين ثم طرحها للاكتتاب العام.
وأكد خميس أنه تم تكليف المستشار القانوني للاتحاد بدراسة موضوع الشركة وتجهيز هيكلها القانوني بنهاية الأسبوع الجارى.
وسينطلق قطار التنمية من بئر العبد شمال سيناء، ومن خلال مجمع الصناعات الصغيرة الذي تكفل الاتحاد بإنشائه، ليضم 128 مصنعًا صغيرًا، وذلك بعد قيام محافظة شمال سيناء بتخصيص الأرض اللازمة لذلك، وذلك فى إطار خطوات التنمية التى تشمل تنمية عاجلة، وتنمية متوسطة، وتنمية طويلة الأمد.
وهناك مقترح بإنشاء جمعية مستثمرين ببئر العبد والتأكيد على أن فرص العمل ستكون لجميع أهل سيناء وليست مقتصرة على سكان بئر العبد، بالإضافة إلى استغلال كل المميزات النسبية بسيناء واغتنام ثروات الطبيعة وعدم التفريط فيها ببيعها كمواد خام، وإنما البدء في تصنيعها، ولو لمرحلة أو اثنتين قبل التصدير.
واستعرضت اللجنة عددا من الصناعات القابلة للتنفيذ فورًا منها تعبئة زيت الزيتون، وشكائر الملح، والصوب الزراعية، وخراطيم الري، والصابون، ومولدات الكهرباء، والصناعات الدوائية والعطرية والثوب البدوي المطرز، فضلا عن أهمية إيجاد معديات خاصة للتنمية بسيناء، تخضع للإشراف الأمني المطلوب، دونما عرقلة أو تعطيل للعبور من وإلى سيناء.
وللتعرف على طبيعة المكان ومدى قابلية تنفيذ المقترحات التى ناقشتها اللجنة، سيتم تنظيم زيارة عمل للمنطقة الصناعية ببئر العبد، الأسبوع المقبل.
