تعتزم جمعية مستثمري العاشر من رمضان، تفعيل خطة للقضاء على مصانع “بير السلم”، وذلك بدعم ومساندة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن التجارة العشوائية لابد من إعادة تأهيلها، ومصانع “بير السلم”، لابد أن تملك سجلات وحسابات وبطاقات ضريبية، وأن تعمل في السوق الرسمية المنظمة، ومن لا يستطيع، عليه الخروج من السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن التجارة والعمل المنظم، يساهمان في بناء قاعدة معلوماتية لمختلف السلع، لافتًا إلى أنه اقترح على وزير التموين، ضرورة أن يكون لدى مفتشي التموين الذين يفحصون الفواتير الضريبية، جهاز أو هاتف محمول به شبكة أو قاعدة بيانات، ليتأكد من صحة الرقم الضريبي المكتوب على السلعة، خوفًا من قيام بعض مصانع “بير السلم” بسرقة الرقم الضريبي لمصانع رسمية عاملة في السوق، ورحب الوزير بالاقتراح، ووعد بدراسة آليات تفعيله.
وأشار “بسيوني”، إلى أن قرار وزارة التموين ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، والخاص بكتابة الأسعار على السلع، والذي بدأ تطبيقه في الأسواق، يوضح الرؤية العامة لقطاع الاستثمار والمنتجين والمصنعين.
وأكدت لجنة الصناعات الغذائية، أن القرار يوضح دور الدولة في حماية المواطن من الاستغلال، والشفافية في الأسواق، وكذلك تطبيق منظومة الفواتير الضريبية، والتي ستحد من وجود مصانع السوق الموازية “بير السلم”، وأيضا أهمية تنظيم المنظومة التجارية، وضم جميع المصنعين والمنتجين فيها.
