قابيل: مصر اتخذت عددًا من السياسات لتعزيز التجارة .. ومؤشرات “النقد الدولى ” تؤكد تعافى الاقتصاد
أشار الوزير خلال الكلمة التى القاها صباح اليوم، امام منظمة التجارة العالمية بجنيف، إلى أن مصر تؤمن بشدة بدور الاتفاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي لتعزيز التجارة الحرة، مشددًا على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أولوية قصوى لمصر والتي تولي أهمية كبيرة لاتفاقية التعاون الثلاثي والمفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز الترتيبات الخاصة باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” بالتوازي مع العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى “الجافتا”.
أكد “قابيل” أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة وذلك وفقًا لأحدث التقارير والمؤشرات الدولية، لافتًا إلى أنه وفقًا للتقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الماضي حول أداء الاقتصاد المصري فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% خلال السنة المالية 2015-2016 إلى 4.2% خلال 2016-2017 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليبلغ نحو 4.8% خلال السنة المالية 2017-2018 و6% على المدى المتوسط.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن العجز المالي الأولى انخفض من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية 2016-2017 ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017-2018.
واشار إلى أن سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.
وتابع الوزير أن مصر تدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتي يتصدرها مشكلات البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.
واكد على أهمية المشاركة البناءة لأعضاء منظمة التجارة العالمية في الفاعليات التي أعقبت الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنظمة والذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيوينس آيرس نهاية العام الماضي وذلك بهدف تحقيق نتائج متوازنة تعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء وتلبي طموحات شعوب هذه الدول.
