اقتصاد

الصناعات الهندسية: رسم الصادر على النحاس يوفر مستلزمات الإنتاج في السوق المحلية

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بفرض رسوم صادرة على طن النحاس بأشكاله المختلفة بواقع 20 ألف جنيه للطن، خطوة جيد لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، قائلا: “إننا نعتمد على استيراد النحاس وليس إنتاجه محليا لذا، فإن القرار من شأنه توفير الخام فى السوق المحلية لتلبية احتياجات المصانع”.

وأضاف المهندس، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن التجار يقومون بتشكيل قصاصات النحاس وإعادة تصديره للخارج، خاصة أنه يتم استيراده وليس إنتاجه محليا، إذ أنه لا توجد مناجم نحاس في مصر، لافتا إلى أن اتجاه بعض التجار لتصنيعه وتصديره يأتي بهدف تحقيق هامش ربح كبير على حساب السوق المحلية.

وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى توجه البعض نحو التصدير للاستفادة من فرق سعر العملة، لافتا إلى أن خردة النحاس سجلت 70 ألف جنيه للطن، ويتم تصديرها ويعاد استيرادها لمصر بسعر 100 ألف جنيه للطن.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، إذ نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن “خام وخردة النحاس”، الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017، والذي يقضي بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن، والذى يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى