وبحسب الصحيفة فإن مسؤولين في الشاباك أصدروا تعليمات للجنود بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد سيدة فلسطينية دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
وجاء في التقرير أن الجريمة التي لم تكن معروفة حتى اليوم يجري التحقيق فيها من قبل “وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك” والتي تخضع لوزارة القضاء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن التحقيق في هذه القضية والتي يشرف عليها طاقم خاص من وزارة القضاء انتهى وجرى نقل نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.
ووفقا للصحيفة العبرية أكدت مصادر أمنية إسرائيلية صحة هذه التفاصيل وبضمنها شبهات بارتكاب جرائم جنائية من قبل الشاباك وأن محققين في الشاباك أدلوا بشهاداتهم في القضية إلى جانب جنود وضباط في الجيش علما أنه لم يتم التحقيق تحت طائلة التحذير مع المجندات اللواتي أجرين التفتيش.
أشارت الصحيفة إلى أن بنود هذه المخالفة الجنائية تتراوح ما بين شبهة الاغتصاب أو ارتكاب مخالفة جنسية وبين الاعتداء أو استخدام الصلاحيات بشكل سيئ والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.
وبحسب الصحيفة فإن الحادثة وقعت عام 2015 حيث توجهت قوات الاحتلال في أعقاب “معلومات استخبارية” لاعتقال سيدة فلسطينية بشبهة “ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة” وهي من سكان الضفة الغربية واشتبهت بتقديم المساعدة الفعالة وشارك في الحملة اثنان من عناصر الشاباك.
