تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون الضريبة على الدخل لبدء مراجعته ووضعه في إطاره القانونى السليم .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران ، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل ،جاء لضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ولتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري، وهو ما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وأضاف أن التعديلات تنص على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
كما تسلم القسم مشروع قانون الضريبة على التصرف فى العقارات، ولائحة بدل السفر للعاملين بالدولة، لبدء مراجعتهما قبل إقرارهما أمام مجلس النواب.
