من أجل إنقاذ الاقتصاد وتوفير مليارات للدولة، والعمل على توفير أموال مدخرة خارج البنوك والتى سيحاول المواطنون العمل على إيداعها بكل الطرق وتحويلها للعملة الجديدة، إلا أن مع الاستفادة من هذا المقترح إلا أن هناك أوجه أخرى للسلبيات والضرر الذى يلحق بالإقتصاد المصري حال القيام بتلك الخطوة وهى تغيرم الدولة تيرليونات ضخمة من أجل سرك أشكال جديدة للعملة.

وبالنظر إلى النواحى السلبية التى قد تعود على مصر جراء تلك الخطوة حذر نواب البرلمان من اتخاذها، والإقدام عليها وخاصة أن تغير شكل العمل ارتبط بحالات الحرب والدمار، أو انهيار اقتصاد الدولة، ولذلك فإنه بالنظر إلى الحالة التى تمر بها مصر إقترح أعضاء المجلس القياكم بإتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات التى يمكن من خلالها تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكيو بدلا من المخاطرة بتنفيذ مقترح تعديل شكل العملة.

فمن جانبه قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن مقترح تغير العملة المحلية يحتاج إلى العديد من الدراسات وأخذ رأي المصرييفيين وكبار الاقتصاديين فى مصر حتى يتم تجنب أى أثار سلبية ناتجة عن هذه الخطوة، لافتا إلى صعوبة تطبيق المقترح على ارض الواقع.

وتابع الفقي، أن تغير العملة المحلية للبلاد لا تتم إلا فى حالة انهيار الاقتصاد، وحالات الحرب والدمار، مشددا على ضرورة دراسة الفائدة التى من المقرر أن تعود على الاقتصاد المصري حال تطبيقها فضلا عن معرفة سلبيات هذا القرار والضرر الذى من المتوقع أن يلحق بالبلاد.

فيما أكد النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشؤن الإقتصادية بالبرلمان، صعوبة تطبيق مقترح تغير العملة المحلية خلال الوقت الراهن وخاصة أن هذا المقترح سيكلف الدولة عدد هائل من التيريليونات، لسرك العملة الجديدة وخاصة أنه سيتم تعديلها للمواطنين وداخل البنوك وخارجها فضلا عن المستوى الدولى.

وتابع الجوهري ، أن تغير العملة المحلية سيؤثر على الموارد الدولة وذلك فى ظل المشكلات التى تواجه السياسيات المالية للدولة وسرك العمل، لافتا إلى أن هناك عددا من الإجراءات والتشريعات التى يمكن أن تحقق نفس النتيجة التى يسعى تغير العملة إلى الوصول إليها من خلال تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية فضلا عن مجموعة الخطوات التى بدأت الدولة فى اتخاذها من خلال صرف المرتبات عبر البنوك الأمر الذى يساهم فى دعم موارد الدولة.

واشار النائب إلى أن الدولة سعت إلى تشجيع الادخار فى البنوك من خلال إتاحة شراء شهادات استثمار فى قناة السويس، لافتا إلى أن هذا المشروع حقق نجحا كبيرا، فضلا عن ملائمتها للظروف التى تمر بها مصر.

وأكد النائب أن مقترح تغير العملة المحلية ليس مقترحا، جديدا إلا أنه تم تطبيقه على اكبر العملات الدولية مثل اليور وتركيا وذلك نظرا لاختلاف وخصوصية كل دولة.

واتفق معه النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، رافضا المقترح، لافتا إلى أنه تم تنفيذ هذا المقترح أكثر من مرة، إلا أنه تلك المحاولات لم تلقى عائد على الدولة والتى كان اخرها الغاء الجنيه الورق ثم إعادته مرة أخري.

وتابع بدراوي ، أنه لايري أى تأثير إيجابي أو عائد على الدولة قائلا:« قمنا بهذه التجربة اكثر من مرة وقمنا بالغاء الجنيه الورقي وتم اعادته مرة اخري فضلا عن تغيير شكل العمل اكثر كمن مرة، إلا أنه لم يكن هناك فائدة».

وكان إقترح الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، تغيير شكل العملة الأمر الذى بدوره سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.

وتابع الخبير الاقتصادي: الهند اتخذت هذا القرار فى نوڤمبر الماضى وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب أو الإيداع من البنوك او التعامل نقدًا بما يزيد على 10 الاف جنيه مصرى و الاستعلام عن مصدر الكاش عند الايداع و السحب”.