والتمس دفاع المتهمة الـ 11 فاتن أحمد إسماعيل، براءة موكلته، استنادًا على انتفاء صلتها بالأوراق التي تم تقديمها كأحراز في جلسة اليوم، تأسيسا على أن الأوراق قدمت من أمين سر الجلسة ولم تقدم من النيابة العامة ولم تعرض على الهيئة محرزة، وان الوصف الذي أثبته وكيل النيابة العامة لدى اطلاعه على الأوراق من ناحية العناوين والمحتوى بل وعدد الأوراق يختلف تفصيلا عن ما أثبتته المحكمة بجلسة اليوم، والاوراق لا تحمل إسما لمحررها ولا شعارا لجماعة الاخوان المسلمين، ولا يدل على علاقتها من قريب او بعيد بالمتهمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى .
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
