اتحاد الغرف يطرح 20 توصية لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الحكومة
وأكد الوكيل خلال اللقاء الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار وأعضاء غرفة الاسكندرية نجاح شراكة الغرف التجارية مع وزارة الاستثمار وهيئتها عبر السنين، سواء فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية، او الترويج، او فض المنازعات، او الشباك الواحد، كمثال متميز لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، من اجل مصر. مشيرا إلى النهضة الواضحة فى تيسير بعض الاجراءات من خلال الشباك الواحد، والتوسع فى المناطق الحرة، وغيرها من قصص النجاح، حسب وصفه.
وأشار الوكيل إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص للمضى لتيسير مناخ الاعمال، وزيادة الانتاج والانتاجية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن مجتمع الاعمال بمصر يوفر اكثر من 86% من النتاج المحلى الاجمالى و82% من التوظيف.
وعدد الوكيل ما يجب أن تعمل عليه الحكومة والقطاع خاص، كالآتي:
1- الاستمرار فى الثورة التشريعية، فلا يعقل ان يكون هناك اكثر من 60 الف أداة تشريعية تحكم أداء الاعمال، بعضها متناقض والبعض الاخر لم ينشر اصلا، مما يعوق ويفتح الباب للفساد.
2- التعجيل بالثورة الاجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة الكترونية.
3- الشفافية فى الرسوم المتعددة، ولا رسم إلا بقانون.
4- اعادة احياء تجربة الغرف فى اصدار تراخيص المحال خلال اسبوع والتى توقفت للاسف بعد احداث 2011.
6- وضع تقارير أداء الاعمال الدولية كأولوية، والعمل على تحسين ترتيب مصر.
7- توافر المعلومات وتنقيح المتضارب منها.
8- استخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال اعلان.
9- عدد المنازعات الجديدة.
10- عدد المنازعات التى تتكرر مع مستثمرين مختلفين.
11- نسبة وسرعة المنازعات التى تم حلها.
12- نسبة وسرعة تطبيق قرارات فض المنازعات.
14- منح مساحات كبيرة من الاراضى الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعيين وتجاريين تصل المرافق الى حدودها ويقومون هم بترفيقها والترويج لها.
15- وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الارض طبقا للتصميم النمطى، ويتم اتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات اخرى.
16- الترويج الممنهج والاحترافى للاستثمار الاجنبى، خارجيا وليس داخليا كما يحدث الان، ويمكن ان يتم ذلك من خلال الترويج للشركات الالف العالمية الكبرى Fortune 1000 التى لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على ان تكون مشروطة بنسبة مكون محلى (وهو ما قامت به ماليزيا وتركيا والمغرب).
17- التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول (الروسية، الصينية ..الخ) الى المناطق الصناعية القطاعية Cluster تتضمن شركات كبرىAnchor محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.
18- المساواه بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الاراضى والمرافق والتراخيص، حيث ان عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الاجنبى الذى يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة.
19- سرعة طرح الانشطة غير الاستراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة كرسالة بأن تلك المشروعات تمت خلال السنوات الماضية كحزمة تحفيزية للاقتصاد عندما انخفض الاستثمار الخاص، ولكنه ليس توجه مستمر، وذلك من خلال الطرح العام (IPO) الذى سيؤدى ايضا الى تنشيط البورصة وجلب تكنولوجيات واساليب ادارة حديثة تنمى الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.
20- التوسع فى انشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة (Clustering)مثلما حدث فى تجربتى صناعة الجلود وصناعة الاثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية. اضافة الى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات وذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فوفقًا للمسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك المصرية وهي نسبة ضئيلة جدا.
