الموافقة على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة لخزانة الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بأيلولة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.

إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي. ويقدر العائد للخزانة العامة للدولة من هذا الإجراء بحوالي 3 مليارات جنيه.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم موارد الخزانة العامة والمساهمة في خفض العجز الراهن.