ودعا الجيوشي الوزارة الي مراجعة تكاليف الانتاج داخل مصانع الدرفلة وفقا لهذا الذي أعلن عنه احد المصانع المتكاملة وهو السويس للصلب، موضحا انه بعد اضافة مبلغ ١٢٠٠ جنيه قيمة الدرفلة شامل الهالك علي هذا السعر بجانب ١٠٠ جنيه نقل و٢٥٠ فوائد بنكية ليصل اجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح ووفقا للحسابات المدققة الي ١٢٢٥٠ جنيه في حين ان أقصي سعر بيع حاليا هو ١١٧٨٠ جنيه، وبالتالي تبلغ خسائر مصانع الدرفلة في كل طن ٤٧٠ جنيه، بالإضافة الي ٤٠٠ جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة ليصل اجمالي الخسارة الي نحو ٨٧٠ جنيها دون احتساب هامش ربحي لمصانع الدرفلة.
وتدخل أزمة فرض رسوم علي خام البليت بنسبة ١٥٪، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم ١٥٪، ليصل سعره إلي نحو ١٠٨٨٠ جنيه في الوقت الذي لم تحدث فيه اية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتي الآن رغم مناشدة الصناع لها.
