أكد فهمى، في تصريحات خاصة ل”صدى البلد”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات الجريئة التي نجحت في الوصول بمصر إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة تعلن عنها الوزارات الاقتصادية المحلية وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار فهمي، الى أن برنامج الإصلاح يجب أن يستمر بشكل يشمل باقي القطاعات الاقتصادية وأهمها القطاعات الإنتاجية والصادرات وغيرها من القطاعات التي تنعش خزانة الدولة من العملة الصعبة التى تساهم فى استقرار العملة المحلية وبالتالى ثبات الاسعار.
اعلنت وكالة “موديز” العالمية للتنصيف الائتماني، اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرا أساسيا للتمويل خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج.
وأكدت الوكالة – في ورقة بحثية – أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتوقعت أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.
