ولفت حسين إلى أن الخيار الأول التي تم الاتفاق عليه هو أن يتسلم المتقدم المبلغ الذي دفعه من خلال بنك الإنشاء والتعمير بمحافظة أسيوط، لافتا أنه سوف يتم التقدم بطلب لمديرية الإسكان وسيتم الموافقة عليه في الحال.
وأشار إلى أن الخيار الثاني يشمل أن يتم التقدم من خلال المديرية للحصول على منزل ريفي من المنازل التي تنفذها المحافظة في اقرب قرية للمدينة، لافتا إلى أن هناك عدة قرى يتم تنفيذها بالكامل بنظام المنازل الريفية النموذجية التي تأخذ الطابع الواحاتى وتكلفة المنزل 220 ألف جنيه يتم دفعه على أقساط.
وأضاف أن هناك خيار ثالث وهو التقدم عن طريق المديرية لحجز وحدة سكنية مساحة 90 مترا بتكلفة 325 ألف جنيه بنظام الأقساط، لافتا أن المديرية وضعت أكثر من حل لضمان استرداد المواطنين أموالهم التي تم دفعها مسبقا أو الاستفادة بها كمقدمات للوحدات السكنية، مشيرا أن تكلفة أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعا كبيرا وهو مانتج عنه ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية الحالية مقارنة بالوحدات التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية.
