أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن خفض معدلات التضخم يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي، موضحًا أن التضخم هو التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر.

وقال «الجارحي»، إن معدلات التضخم تصل في الوقت الحالي إلى 30%، وإن الحكومة تسعى لخفض تلك النسبة بمقدار النصف، خلال العام المقبل.

وعن الإجراءات الإصلاحية التى يجب على الحكومة اتخاذها، قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن هناك 6 إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على خفض معدل التضخم الذي وصل لـ 30%، والتى تتضمن زيادة الإنتاج وتحريك عجلة التنمية فى مصر، فضلا عن ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الكومى، أن زيادة الإنتاج يترتب عليها التصدير للخارج، وبالتالي زيادة دخول العملة الصعبة للبلاد، فضلا عن ضرورة رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم له عن طريق التشريعات التى يتم سنها من قبل البرلمان.

وطالب النائب بضرورة فرض الرقابة المستمرة على الأسواق ووضع سياسات نقدية لرفع قيمة الجنيه المصري، ما يؤدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة السوق السوداء ووضع حلول خارج الصندوق، لافتا إلى أن العمل على إقامة المصانع يوفر فرص عمل، ما يؤدى إلى حل مشكلة البطالة، قائلا: “دون إنتاج حقيقى وعمل قوانين تشجع الاستثمار لإقامة مشروعات لن تتم السيطرة على التضخم”.

فيما قال النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب، إن تفعيل قانون الاستثمار على أرض الواقع يوفر مناخا جيدا للمستثمرين لإقامة المشروعات، الأمر الذي يعمل على دوران عجلة التنمية فى مصر، فضلا عن توفير عملة صعبة للبلاد.

وأضاف الدامى،  أن الإجراءات السابقة كانت تعمل على تعقيد المستثمر وإحباطه، خاصة أن استخراج الأوراق المطلوبة كان يستمر لعدة أشهر، إلا أن القانون الجديد يمكن المستثمر الأجنبي من الانتهاء من جميع الإجراءات خلال 24 ساعة، لافتا إلى توفير المناخ الاستثمارى الجديد يمكن الدولة من القيام بالعمليات الإصلاحية، فضلا عن ضرورة ضبط الأسعار حتى تتمكن الحكومة من خفض معدلات التضخم.

وقال النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب بالبرلمان، إن هناك عدة إجراءات على الحكومة اتخاذها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن زيادة الإنتاجية بما يساهم فى عملية التصدير للخارج.

وأضاف “تامر”، أن فتح المصانع المتعثرة ضرورة، خاصة أنها تساهم فى إيجاد فرص عمل، فضلا عن القدرة للتوازن بين المعروض من السلع والطلب عليها، لافتا إلى أن العمل على خفض الأسعار الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الحالية يزيد من السيطرة على معدلات التضخم.