قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002، مؤكدة أنه لم يعد ضروريا لحماية الشعب الأمريكي ومصالح واشنطن في المستقبل القريب.
ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، أضافت شيرمان أن إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لن يؤثر على المبادرات الدبلوماسية وسيكون له “تأثير ضئيل” على العمليات العسكرية.
وأشارت خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن واشنطن ليس لديها أنشطة عسكرية جارية تعتمد على القانون.
ويعد هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق، صدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في أكتوبر 2002، إذ أقر للتصدي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، وخرج بدون تحديد مهلة زمنية ولا نطاقاً جغرافيا لعمليات الجيش الأمريكي.
وجاء في بيان إدارة بايدن سابقا، أن بايدن “مصمم على العمل مع الكونجرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيق ومحدد تم تكييفه لضمان الاستمرار في حماية الأمريكيين في مواجهة التهديدات الإرهابية”.
