دباغة الجلود: وزير الصناعة يناقض نفسه.. ومحاضر لإثبات عدم تخصيص المدابغ بالروبيكي

وقال خالد الخلقي، المتحدث باسم الجمعية العمومية، إن أكثر من 80% من مدابغ مصر القديمة لم يصلها إلى الآن قرار تخصيص المدابغ رغم أنهم وقعوا على رغبات بالنقل أو التعويض، وهو ما يتنافى مع تصريحات قابيل الأخيرة.
وأضاف الخلقي، في بيان للجمعية العمومية اليوم، السبت، أن ممثلي الجمعية العمومية، مستمرون في التأكيد على وعيهم بأهمية الصرح الصناعي العظيم الممثل في مدينة الروبيكي، ورغبة الدولة في تطوير صناعة الجلود وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن “ما يقوله الوزير متناقض مع ما ترغب فيه الدولة”.
وتابع: “الاتفاق على أساس النقل العادل وزيادة المساحات لتطوير صناعة الجلود لتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية، ولكن استحواذ 22 شخصا فقط على 40% من مساحات المرحلة الأولى بالإضافة إلى التزوير في الأوراق الرسمية، يؤكد أن الوزير ينقصه الكثير من الحقائق التي يخفيها عنه مجلس الإدارة الحالي لغرفة دباغة الجلود”.
وأكد الخلقي أن ممثلي الجمعية العمومية تواصلوا مع الوزير ومكتبه خلال الفترة السابقة، لاستيضاح الصورة كاملة بالملفات والمستندات التي تؤكد الفساد الذي يستتر عليه ممثلو مجلس إدارة الغرفة دون رد، رغبة من الجمعية العمومية في تسريع آلية النقل العادل من جانب، بالإضافة إلى التأكيد على رغبة المدابغية في التماشي مع سياسية الدولة نحو تحقيق الطفرة الصناعية المرجوة من القطاع على المستويين القريب والبعيد.
وقال المتحدث باسم الجمعية العمومية: “الوزير أعلن أن 18 مدبغة بالروبيكي أنهت عمليات النقل وتمثل 70٪ من المدابغ، وهو كلام غير حقيقي بدليل وجود ما يقرب من 1066 مدبغة إلى الآن لم يتم نقلها للروبيكي”، مشيرا إلى أن الوزير يستند إلى معلومات مغلوطة.
وطالب الخلقي، الوزير بالإعلان عن ميعاد افتتاح الروبيكي، قائلا: “جهات التحقيق أوقفت عملية النقل لحين الانتهاء من المستندات التي سلمها ممثلو الجمعية العمومية لجهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وفق البلاغ المقدم للنائب العام خلال الأسبوعيين الماضيين”.
ونبه إلى أن أكثر من 60% من ممثلي المدابغ توجهوا إلى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محاضر إثبات حالة بعدم تلقيهم إخطارات لنقل مدابغهم إلى الروبيكي، بهدف الحفاظ على حقهم في النقل على حساب الدولة، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي في وقت سابق.
وأكد الخلقي، أن تهرب قابيل من الحديث عن البلاغ المقدم للنائب العام بالمستندات والذي يتهم مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود الحالي بالفساد وإهدار المال العام، غير مفهوم ويسيء لشخص الوزير كراعٍ للصناعة، بالإضافة إلى تهربه من الرد على حقوق المستأجرين الـ50٪ والـ30٪ والذي نص عليه بروتوكول 2009 والذي اختفى قسريا.



