خطوات عدة تقوم بها مصر في سبيل تجاوز أزمتها الاقتصادية والقضاء على واحدة من أسوأ حالات نقص النقد الأجنبي “الدولار” بالبلاد، وتراجع التدفقات الخارجية خلال الفترة الماضية، بإبرام عدد من الشركات والاتفاقات مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى إصلاح التشوهات التى عانى منها سعر الصرف وأثرت بالسلب على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
وانتقلت مصر في أقل من شهر من تداعيات اقتصادية مقلقة بسبب نقص السيولة الدولارية إلى حصولها على أكثر من 40 مليار دولار من استثمارات وقروض من الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وسط احتمالات ورود المزيد من المملكة العربية السعودية.
حزمة مساعدات جديدة لمصر
من جانبه تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر، في أحدث دفعة من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد الوطني، فيما سيتم توزيع مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، حتى عام 2027، وسيساعد ذلك مصر في التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وقالت فون دير لاين خلال لقاء جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي: نتقاسم مصالح استراتيجية في الاستقرار والازدهار”، مضيفة: “نظراً لثقلكم السياسي والاقتصادي، فضلاً عن موقعكم الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت”.
وكان هذا التركيز في تعزيز العلاقات واضحاً في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بترقية علاقته مع مصر، التي تفاقمت أزماتها بسبب الصراعات في غزة والسودان المجاورتين، إلى علاقة “شراكة استراتيجية” – حسب تقرير لـ “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان رسمياً عن المساعدات، إن “استقرار وازدهار مصر لهما أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.
وشدد زعماء آخرون، بما في ذلك من النمسا وإيطاليا، على قضية الهجرة، قائلين إن التعاون المستدام ضروري للحد من هذه الممارسة التي أصبحت قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي تفاصيل البرنامج، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أولويات مثل الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة والهجرة والأمن، ووضع ستة ركائز تشمل الديمقراطية.
وفي مواجهة النقص الحاد في النقد الأجنبي، كانت مصر على شفا أزمة اقتصادية حتى أعلنت الإمارات عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير الماضي.
ومهد ذلك الطريق لتخفيض قيمة العملة المحلية “الجنيه المصري مقابل الدولار”، الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وهناك 600 مليون يورو في شكل منح، ثلثها مخصص لـ”إدارة الهجرة”.
