اكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قناة «العربية بيزنس» على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026» بسويسرا، حيث استعرض التحديات والفرص المرتبطة بملفَي الاستثمار والتجارة، والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
ميع الجهات الحكومية، وتتيح للمستثمر الحصول على أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية من خلال نافذة واحدة.
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 12 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف زيادتها بنسبة 20% خلال عام 2026، مع التركيز على جذب الصفقات الكبرى، مؤكدًا جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية المتطورة، خاصة في الموانئ والمدن الجديدة.
وأكد الوزير التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال إطار قانوني يضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن تحريك الأصول عبر الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم وفق أسس مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
كما نوه الخطيب إلى أن السياسة التجارية الجديدة، التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2002، تستهدف تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال زيادة الصادرات المصرية من نحو 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التحديات الهيكلية في القطاعات الأخرى.
