قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن فرض رسم علي خامة غير متوافرة محليا تعد سابقة أولي من نوعها، مشيرا إلى أن ترامب عندما قرر حماية صناعة الصلب في الولايات المتحدة الامريكية لم يشمل قراره خام البليت تشجيعا منه لمصانع الدرفلة على الاستمرار في العمل لحين تحقيق التكامل الصناعي.
وشدد ونيس على أن فرض رسوم علي خام البليت بنسبة ١٥٪ سيكون له ضرر بالغ على الدولة، لأنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البيلت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح، وفي النهاية هذه الأموال ستتوقف بعد فرض رسم حماية على البليت، وهذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات يصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه.
وتدخل أزمة فرض رسوم علي خام البليت بنسبة ١٥٪، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم ١٥٪، ليصل سعره إلي نحو ١٠٨٨٠ جنيه في الوقت الذي لم تحدث فيه اية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتي الآن رغم مناشدة الصناع لها.
