وأكدت الدعوى أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من ارز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت بأن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء بل ويتفاوت سعرها من تجار لأخر في مناطق متعددة حتى وصل الامر انها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.
وتابعت ان النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتسنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعي “الدستور” ليصلوا الى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة الى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.
