وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على التصالح وعدم تحريك الدعوي الجنائية في 260 حالة للتهرب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك.
وصرح وزير المالية، بأن هذا التصالح يأتي في إطار حرص وزارة المالية، على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، مؤكدا أن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول وحل أية خلافات وديا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفي نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن حالات التهرب الضريبي يتم اكتشافها بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحتي الضرائب والجمارك، وكذا مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، إلى جانب جهود المصلحة في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورصد حجم التعاملات التجارية التي تتم بالأسواق المصرية واستخدامها في اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبي.
ووجه وزير المالية، بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي خاصة في الأنشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة، والتي تؤثر على نمو الحصيلة الضريبية، إلى جانب التوسع في جهود حصر المجتمع الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية إرساء للعدالة الضريبية وحماية للأنشطة الاقتصادية من ممارسات التهرب الضريبي، التي تمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين بسداد الضرائب.
وطالب جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي الذي ينتهي 31 مارس الحالي بالنسبة للأفراد و30 إبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية.
