وتسلل ذلك في تراجع العملة التركية إلى 4.91 مقابل الدولار، فيما ارتفع العائد على سندات تركيا لأجل عشر سنوات بـ89 نقطة أساس إلى 17.72%.
وكانت أسواق المال التركية تنتظر هذا اليوم الحاسم للعملة التركية، وذلك لتوقعها بأن يقوم المركزي برفع معدلات الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة التي تسجل تدهورًا غير مسبوقا، وذلك في اختبار حاسم لمصداقيته بعد شهر من فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مما أثار قلق المستثمرين.
ازدادت مخاوف المستثمرين عقب تعيين صهر الرئيس التركي البراك البيرق كوزير للمالية، الأمر الذي تسبب في هبوط الأسهم في الأوساط الإقتصادية بسبب قلة خبرة هذا الرجل.
وكان أردوغان قد أثار قلق المستثمرين بعد أن وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية، ومواصلة الضغط على البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو، في تحد لاستقلالية البنك المركزي.
وفي تعليقات فاجأت بعض اللاعبين في الأسواق المالية، وصف أردوغان معدلات الفائدة بأنها “أساس كل الشرور”. لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن الاقتصاد بحاجة إلى معدلات فائدة أعلى، مع بلوغ نسبة التضخم 15,4%، وخسارة الليرة نحو 25% مقابل الدولار هذا العام وزيادة العجز، بحسب “فرانس برس”.
