«المستثمرين العرب»: قرار رفع الفائدة 2% نجح عام 1991 وأفضل طريقة لمواجهة «التضخم»
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن قرار رفع سعر الفائدة على القروض والودائع بقيمة 2%، لا يطبق للمرة الأولى بل جرى تطبيقه قبل ذلك عام 1991 ونجح ووفر أموالًا وودائع بالبنوك المصرية.
وأوضح “بيومي” أن رفع سعر الفائدة كان بديلًا عن تخفيض العلاوات والمكافآت المالية للموظفين العاملين بالدولة، أو عدم توافر سلع استراتيجية، مشيرًا إلى أنها أفضل طريق لمواجهة التضخم الذي تشهده مصر حاليًا.
يذكر أن البنك المركزي قرر مساء أمس رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% على التوالي في محاولة لمواجهة التضخم.
وأوضح المركزي أن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
ولفت البنك إلى أنه بالنسبة للتضخم الأساسي فقد سجل المعدل السنوي 06ر32 % في أبريل 2017 في حين انخفض المعدل الشهري ليسجل 1ر1 % في أبريل 2017 مقارنة بمعدل 33ر5% في نوفمبر 2016.
