Uncategorized

المرأة السعودية تقود المملكة للرخاء عبر”السيارات”..”بلومبرج”:الرياض تنتظر مبلغا يعادل بيع 5%أسهم من”أرامكو”..توفير 25 مليار ريال مرتبات السائقين الأجانب سنويا..وشركات السيارات تتنافس لجذب السعوديات

حظي قرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز التاريخي بمنح المرأة حق قيادة السيارات بترحاب محلي ودولي لما فيه من فائدة تعود على النساء في المملكة وإعطائهن حقا طالما نادين به منذ أكثر من ربع قرن، ومثلما سيحقق القرار مكسبا معنويا للسعوديات إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية جمة للمملكة والشركات الأجنبية العاملة بها.

ويوجد في المملكة حوالي 10 ملايين سيدة سعودية ومقيمة يحق لهن قيادة السيارة، وتتباين تبعات قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية على الشركات التي توفر خدمات النقل مثل أوبر وكريم، فمن جهة قد ينخفض عدد الركاب، كون 80% منهم نساء، ولكن من جهة أخرى ستزيد فرص العمل للسيدات، فمثلا “كريم” أبدت استعدادها لتوظيف النساء، كما سيخفف القرار العبء عن كاهل الأسر السعودية، حيث قد يستغني العديد منهم عن السائقين الذين يقارب عددهم 1.4 مليون سائق بإجمالي رواتب تصل إلى 25 مليار ريال سنويا للسائقين الأجانب.

وبمعادلة صغيرة: معدل راتب السائق حاليا 1500 ريال شهريا، من المتوقع أن يرتفع إلى 2500 ريال عند إقرار الحد الأدنى للأجور، ما يعني توفير 30 ألف ريال سنويا. كما سيزيد من دخل السعوديات اللاتي ينفقن جزءا كبيرا من رواتبهن على خدمات النقل، إضافة إلى ذلك، قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية، سيزيد من مشاركتها في سوق العمل وفي الاقتصاد السعودي والمجتمع ككل.

وبعد إعلان الملك سلمان، بدأت كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم توجيه الإعلانات خاصة عبر موقع تويتر عن السيارات مباشرة إلى النساء السعوديات، ومن بين تلك الشركات فولكس فاجن الألمانية وفورد الأمريكية ونيسان اليابانية، وقالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، إن القرار قد يعزز النمو الاقتصادي السعودي مما قد يضيف نحو90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول2030، وذكرت أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد يستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد المقبل.

وأضافت: “20 في المائة من الإناث ناشطات اقتصاديًا في المملكة في الوقت الراهن، وتعد زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسة لبرنامج رؤية2030″، وخلصت إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنويًا إلى سوق العمل مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويًا، وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات ساريًا، ويماثل هذا المبلغ ما تطمح المملكة تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية.

وتوقع تقرير أكسفورد جروب أن ترفع قيادة المرأة للسيارات مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 40%، وهو ما سيضيف 64 مليار ريال سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت المملكة تعيين كفاءات نسائية في مناصب لأول مرة تشغلها المرأة السعودية والتي كان آخرها ما حدث قبل يومين، حيث تم تعيين إيمان الغامدي مساعدا لرئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول سعودية تشغل هذا المنصب.

وفي فبراير الماضي تم تعيين سارة السحيمي على رأس مجلس إدارة السوق المالية السعودية “تداول”، تلتها تعيينات نسائية جديدة لقيادة القطاع المالي بالسعودية، والذي ضم تعيين كل من رانيا محمود نشار رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة سامبا المالية، لتصبح أول سيدة تقود الإدارة التنفيذية لبنك في السعودية، وتلاها بعدة ساعات تأكيد البنك العربي الوطني تعيين لطيفة السبهان مديرًا ماليا للبنك، وكانت السعودية قد سمحت في عام 2013، بتمثيل النساء في مجلس الشورى بنسبة 20%، وذلك في أول سابقة من نوعها في المملكة.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة سوف يقلل عدد حوادث السيارات في المملكة، وقال على حساب الوزارة على “تويتر” إن “قيادة المرأة السيارة سيحول السلامة المروروية إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”، وتعاني السعودية من ارتفاع نسب حوادث السيارات وتعد من أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بسبب الحوادث، والتي تصل إلى 20 حالة وفاة يوميا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى