ارتفعت البورصة المصرية بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي “EGX30″ ارتفاعا بلغ نسبته نحو 1.55% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 12906 نقطة، مقابل 12709 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه، بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 13047 نقطة والأعلى منذ شهر تقريبا والتى أوقفت استكمال الحركة الصاعدة مؤقتا ليتراجع منها إلى مستوى الإغلاق على أثر ضغوط البيع لجني الأرباح التى طالت أسهم السوق وخاصة الأسهم القيادية منها، حسب تصريحات روبرت لويس، خبير أسواق المال.
وسجل مؤشر ” EGX70 ” تراجعا طفيفا بلغ 0.79% بعد أن سجل أعلى مستوياته بالوصول لمستوى 601 نقطة ليغلق في ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 587 نقطة وذلك مقابل 592 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه.
وربح رأس المال السوقي نحو 7.9 مليار جنبه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مغلقا عند 667.346 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 1.20% عن الأسبوع السابق.
وأضاف لويس: يأتى الأداء الإيجابي فى إطار الأداء العرضي استكمالا للحركة الصاعدة و التى بدأت منذ أسبوعين بالارتداد من مستويات 12345 نقطة بعد سلسلة جلسات شابها الضعف وهو ما دفع كثيرا من المتعاملين لحالة من التحفظ في تحركاتهم خلال الأجل القصير إلا انه عقب صدور البيانات أو الأحداث العالمية ما بين قرارات تتعلق بالسياسة النقدية وبيانات اقتصادية ونتائج أعمال الشركات الكبرى مع التطورات السياسية الخارجية وذلك بالتزامن مع إقرار تعديلات قانون سوق المال و كذلك الانتهاء من تصويت البرلمان على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخروج مواده كاملة انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية له الأثر الإيجابى فى عودة ظهور القوى الشرائية مجددا لتدفع بالسوق وأسعار الأسهم لأعلى.
و عن أهم القرارات الاقتصادية و الأخبار المتعلقة بالسوق والتي شهدها الأسبوع الماضي: وافق مجلس النواب المصري بصورة نهائية على مشروع قانون الاستثمار الجديد او ما سمى بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكان المجلس قد وافق خلال الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على مشروع القانون بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر و التى صرحت بدورها إنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر كما رحبت بنقل صلاحيات إعداد اللائحة التنفيذية من وزير الاستثمار إلى رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وأشارت إلى أن القانون خرج في أحسن حالاته لافتة إلى أنه سيقوي موقف مصر في المفاوضات التي تتم مع المستثمرين الأجانب، مضيفة أنه خرج فى أفضل صورة ممكنة بعد نقاش جيد دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حيث أدخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون لاسيما فى محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
كما تم إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى البرلمان للموافقة عليه بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي، على أن يطبق بأثر رجعي من 17 مايو وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه.
يذكر أنه أقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على كل من البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة بالبورصة المصرية يوم الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقد جمدت مصر الضريبة منذ مايو 2015 لمدة عامين تنتهي 17 مايو الجاري وأقر المجلس الأعلى للاستثمار منذ أشهر مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى.
ويشار إلى أنه فرضت مصر ضريبة الدمغة على البائع والمشتري خلال عام 2013 قبل أن توقف العمل بها و تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014.
وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، قال لويس: سجل مؤشر EGX30 أداءً ايجابيا خلال تعاملات الأسبوع محققا أعلى مستوي بالوصول لمستوى مقاومة 13050 نقطة وهي ما أوقفت مواصلة الحركة الصاعدة ليبدأ منها التراجع النسبى على أثر إغلاق المركز المفتوحة و جني الأرباح ليغلق تعاملاته عند دعم 12900/12930 نقطة وبالاستقرار أعلاها يكون فى مواجهة مستويات مقاومته مجددا وحتى مستويات 13200 نقطة أما التراجع دونها فيعنى التركيز على مناطق دعم 12700/12730 نقطة الهامة”.
وأضاف: سجل مؤشر EGX70 أداءً عرضيا حيث بدأ تعاملاته أعلى مستوى 592 نقطة مرتفعا وصولا لأعلى مستوياته عند مقاومة 600-601 نقطة إلا أنه شهد تراجع نسبى ليغلق أعلى ستوى دعمه عند 585 نقطة و بالاستقرار اعلي تلك المستويات لاحقا يكون مؤهلا لاستمرار ايجابيته متجها صوب مقوامته السابقة مجددا”.
