حرصت الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص من خلال التحسين المستمر لمناخ الاستثمار ، ومن ثم فقد تواصل تنامي مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، واتسعت مجالات العمل بدخوله في أنشطة غير تقليدية مثل المرافق العامة والبنية التحتية، كما تزايد عدد الشركات التي تم تأسيسها .
وشهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطورا كبير من حيث زيادة تأسيس مراكز خدمات المستثمرين فضلا عن التوسع فى إنشاء وتطوير المشروعات العاملة بنظام المناطق العاملة الحرة والاستثمارية ليبلغ التكلفة الإجمالية لنحو 42 مشروعا جاري وتم تنفيذه 5.1 مليار جنيه.
وعملت الهيئة العامة للاستثمار على تنفيذ 39 مشروعا خاصا بنظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة بتكلفة استثمارية تبلغ 4.8 مليار جنيه تضمنت ايضا تطوير وتأسيس مراكز خدمات للمستثمرين.
المناطق الاستثمارية
ارتفعت عدد المناطق الاستثمارية خلال السبع سنوات الماضية لتتضاعف عددها وتم ضخ 3 مليار جنيه لتطوير وإنشاء 3 مناطق استثمارية.
والمناطق الاستثمارية واحدة من أفضل الأنظمة الاستثمارية فى مصر خاصة للشركات التى تستهدف البيع فى السوق المحلي.
المناطق الحرة
شهدت المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة توسعا ، حيث تم ضخ 971 مليون جنيه لانشاء نحو 20 مشروعا.
وتعد المناطق الحرة فى مصر أكثر الانظمة جذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة، واحدى دعائم الاقتصاد المصرى حيث تساهم توطين التكنولوجية المتقدمة و تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد فضلاً عن تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية
واستطاعت الهيئة خلال السبع سنوات الماضية ضخ نحو 642.7 مليون جنيه لتطوير وإنشاء 8 مراكز خدمة مستثمرين بالمحافظات وتطوير المركز الرئيسي، وجار الان تنفيذ نحو 3 مشروعات بتكلفة 327.5 مليون جنيه .
