قال عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن قرار دمج الصندوق مع صندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل “المليون وحدة” انتهت كافة إجراءاته الإدارية وعرض على كافة الجهات المعنية بالدمج وينتظر موافقة البرلمان عليه.
وأوضح رشدى فى تصريحات خاصة لــــ”صدى البلد”، أن قرار الدمج يتبعه تعديل لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وهو ما سيقوم به البرلمان، خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن القانون وتعديلاته المقترحة أمام مجلس النواب منذ عدة أسابيع وتنتظر فقط بدء دور الانعقاد الثالث الذى بدأت فعالياته قبل عدة أيام.
وأوضح نائب رئيس التمويل العقارى، إن القانون ستضاف له تعريفات خاصة بالمشروع وتفاصيل الإجراءات الخاصة بتوزيع الوحدات التابعة له، وتحديد مسئوليات الجهات الحكومية عن المشروع بدءا من توفير الأراضى وترفيقها وصولا لتنفيذ وتخصيص الوحدات وتسليمها للمستحقين.
